سينغ لن يلبّي مطلب بلانشيه وبواليافر بإسقاط الحكومة في أقرب فرصة

قال زعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاغميت سينغ أمس إنّ حزبه لن يرضخ لمطلب حزب الكتلة الكيبيكية وحزب المحافظين الكندي لمساعدتهما على إسقاط حكومة الأقلية الليبرالية.

وبالتالي أصبح الحزب الديمقراطي الجديد اليساري التوجه التشكيلَ السياسي الوحيد الذي يحول دون إسقاط حكومة جوستان ترودو وذهاب الكنديين إلى صناديق الاقتراع في انتخابات مبكرة فيما تعهّد حزبا المعارضة الرئيسيان الآخران بمحاولة الإطاحة بالحكومة في أقرب فرصة ممكنة.

فزعيم الكتلة الكيبيكية، إيف فرانسوا بلانشيه، قال يوم الثلاثاء إنه سينفذ تهديده بالعمل مع أحزاب المعارضة الأُخرى على إسقاط حكومة ترودو من خلال التصويت بحجب الثقة عنها، وهو ما يطالب به حزب المحافظين بقيادة بيار بواليافر منذ فترة طويلة.

وليس لدى حزب المحافظين والكتلة معاً ما يكفي من النواب لإسقاط حكومة الأقلية الليبرالية إذا ما صوّت نواب الحزب الديمقراطي الجديد إلى جانبها. ويشكل المحافظون المعارضة الرسمية في مجلس العموم، فيما الكتلة هي ثاني أحزاب المعارضة من حيث عدد النواب ويليها الحزب الديمقراطي الجديد.

وقال سينغ إنه لن يقوم بـ’’لعب ألاعيبهم‘‘، في إشارة إلى بواليافر وبلانشيه.

’’لن أدع بيار بواليافر، ’ملك الاقتطاعات‘، أو الكتلة الكيبيكية يتخذان القرارات‘‘، قال سينغ الذي بدا أنه أطلق لقباً جديداً على زعيم المحافظين.

ويتهم الحزب الديمقراطي الجديد بواليافر بأنه سيقوم بإلغاء برامج تقديمات اجتماعية مثل الرعاية الدوائية في حال وصوله إلى سدة الحكم في أوتاوا.

ويقول سينغ إنه لا يدعم الليبراليين ويصرّ على أنّ حزبه على استعداد لخوض حملة انتخابية عندما يحين وقتها، لكنه يضيف بأنه لن يقدم عليها إلّا إذا شعر بأنّها تصبّ في مصلحة الكنديين.

’’سوف ننظر في أيّ مشروع قانون يتمّ تقديمه، في أيّ اقتراح يتم تقديمه، وإذا كان ذلك يساعد الناس في هذه الأوقات الصعبة، فسوف ننظر في الأمر‘‘، قال سينغ.

يُشار إلى أنّ سينغ ألغى قبل نحو شهريْن الاتفاق الذي ربط حزبه بحكومة ترودو منذ آذار (مارس) 2022 والذي كان يضمن لها بقاءَها في السلطة حتى نهاية ولايتها خريفَ العام المقبل.

ويُذكر أنه في 25 أيلول (سبتمبر) الفائت أمهل بلانشيه حكومة ترودو لغاية 29 تشرين الأول (أكتوبر) لجعل مشروعيْ قانون حماية إدارة العرض وزيادة معاش الشيخوخة للذين تتراوح أعمارهم بين 65 و74 عاماً، اللذيْن قدّمتهما الكتلة الكيبيكية، ’’لا رجعة فيهما‘‘ إذا كانت تريد البقاء في السلطة. إلّا أنّ ايّاً من مشروعيْ القانون لم يصبح قانوناً عند انتهاء المهلة المذكورة.

أمّا حزب المحافظين، فقدّم اقتراحيْن لسحب الثقة من الحكومة، في 25 أيلول (سبتمبر) الفائت وفي الأول من تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، لكنّ حزب الكتلة الكيبيكية والحزب الديمقراطي الجديد لم يدعمانه في هذا المسعى.

(نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *